<h2>مختصون: غياب الأعراض لا يعني غياب المرض</h2><h2>التاريخ المرضي في العائلة يحفز على إجراء الفحوص</h2><h2>الخوف من اكتشاف المرض قد يدفع البعض إلى التأجيل</h2><h2>بحث المريض عن المعلومات الصحية قد يساعده على مناقشة أكثر فاعلية مع الطبيب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يبدأ الأمر بعارض بسيط لا يستوقف صاحبه كثيراً؛ صداع يُنسب إلى قلة النوم، أو إرهاق إلى ضغط العمل، أو تغير طفيف سرعان ما يختفي.</div></p><p class='article-text'>ومع غياب الألم المستمر، تتراجع فكرة زيارة الطبيب، ويصبح الفحص مؤجلاً إلى وقت تظهر فيه مشكلة واضحة.</p><p class='article-text'>هذا السلوك، الذي يربط الرعاية الصحية بظهور الأعراض، يكشف فجوة بين الوعي بأهمية الوقاية وتطبيقها فعلياً، فبينما يدرك كثيرون قيمة الكشف المبكر، لا تزال زيارة الطبيب لدى البعض تبدأ من المرض، لا من الوقاية.</p><p class='article-text'>وتتداخل في ذلك أسباب عدة؛ من الاعتقاد بأن غياب الألم دليل على السلامة، إلى الخوف من نتائج الفحوص، مروراً بالاعتماد على البحث عبر الإنترنت والذكاء الاصطناعي لتفسير الأعراض قبل اتخاذ قرار بمراجعة الطبيب.</p><p class='article-text'>ويوضح مختصون أنه في بعض الحالات، لا تبدأ رحلة المريض مع الطبيب إلا بعد أن يصبح التغير ملحوظاً بما يكفي للتأثير في حياته.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/01/5351211.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/01/5351213.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">قال الدكتور محمد غطالي، استشاري طب الأعصاب، إن معظم المرضى لا يزالون يلجأون إلى الرعاية العصبية بعد ظهور الأعراض وليس بهدف إجراء الفحوص الوقائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أنه غالباً ما يصل المرضى بعد ملاحظة نسيان واضح، أو تكرار الأسئلة، أو مواجهة صعوبة في إدارة الشؤون المالية، أو بعدما يلاحظ أفراد الأسرة وجود تغير. </div></p><p class='article-text'>أما لدى المصابين بمرض باركنسون، فقد تبدأ المراجعة بعد ظهور الرعشة أو تيبس العضلات أو بطء الحركة أو مشكلات التوازن، رغم أن أعراضاً أبسط قد تكون موجودة منذ سنوات.</p><p class='article-text'>ويتكرر المشهد مع بعض مرضى التصلب المتعدد، الذين يتذكرون لاحقاً مرورهم بنوبات من الخدر أو التنميل أو اضطرابات الرؤية أو الدوار أو الإرهاق غير المبرر، لكنهم تجاهلوها في البداية لأنها اختفت من تلقاء نفسها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، يرصد غطالي اهتماماً متزايداً بالوقاية وصحة الدماغ، مع توجه عدد أكبر من الأشخاص إلى تقييم القدرات الإدراكية والاستشارات الوراثية وبعض الفحوص المتخصصة، إلا أن الوقاية في مجال طب الأعصاب لا تزال، بحسب تجربته، أقل شيوعاً من الفحوص الوقائية المرتبطة بأمراض القلب والسكري وارتفاع ضغط الدم. </div></p><p class='article-text'>وتكمن أهمية التوقيت في أن التشخيص المبكر لا يعني دائماً إمكانية الشفاء، لكنه قد يغير مسار التعامل مع المرض.</p><p class='article-text'>ففي حالات مثل الزهايمر والتصلب المتعدد وباركنسون وأمراض الأوعية الدموية الدماغية، قد يمنح اكتشاف المشكلة في وقت أبكر خيارات أوسع للتدخل والمتابعة والحفاظ على استقلال المريض وجودة حياته.</p><h2>عوامل وراثية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى أوساط مجتمعية أن وجود العوامل الوراثية هو أهم ما يستدعي إجراء فحوص دورية وأن غياب المرض لا يستدعي زيارة الطبيب. </div></p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، تؤمن المحامية ياسمين الصغير، بأن «درهم وقاية خير من قنطار علاج»، وتشجع على الفحوص الدورية، لكن زيارتها للطبيب في حياتها اليومية لا تزال مرتبطة في الغالب بظهور مشكلة صحية، إذ لا تلجأ عادة إلى الفحص الشامل في غياب الأعراض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفصل ياسمين الصغير في الحالات البسيطة التي تعرف أسبابها وطريقة التعامل معها، الراحة والتدابير المنزلية الآمنة، بينما تحرص على مراجعة الطبيب فور ظهور عارض تدرك أنه يحتاج إلى تقييم متخصص، تجنباً لتأخر المتابعة.</div></p><p class='article-text'>وترى أن وجود عامل وراثي لأمراض معينة يستدعي المحافظة على دورية الفحوص، إلى جانب أهمية الحملات التوعوية النوعية في دفع الأفراد إلى الاهتمام بالكشف المبكر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانب آخر، حيث تحرص فاطمة التميمي، على الوقاية عن طريق إجراء بعض الفحوص للاطمئنان حتى في غياب الأعراض، خصوصاً عند وجود تاريخ مرضي في العائلة، إلى جانب اهتمامها بالفحوص الوقائية وما قبل الحمل. </div></p><p class='article-text'>وتعتقد التميمي أن غياب الألم قد يكون في الوقت نفسه أحد الأسباب التي تدفع آخرين إلى تأجيل الفحص، إذ قد يشعر الشخص بأنه ما دام لا يعاني مشكلة واضحة فلا حاجة إلى زيارة الطبيب.</p><p class='article-text'>وترى أن المجتمع لا يزال يميل بصورة أكبر إلى العلاج بعد ظهور المشكلة، وأن الوقاية لا تصبح أولوية لدى البعض إلا بعد المرور بتجربة مرضية، سواء بشكل شخصي أو داخل الأسرة.</p><p class='article-text'>كما قد يتحول الخوف من اكتشاف المرض نفسه إلى سبب لتأجيل الفحص، رغم أن الاكتشاف المبكر يمنح فرصة أكبر للتعامل مع المشكلة.</p><h2>الهاتف أولى المحطات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين الشعور بالعارض واتخاذ قرار زيارة الطبيب، أصبحت شاشة الهاتف محطة أولى لدى كثيرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة لينا مينون، استشارية طب الأسرة، أن البحث عن الأعراض عبر «غوغل» والمواقع الصحية ومنصات التواصل الاجتماعي وأدوات الذكاء الاصطناعي أصبح سلوكاً متزايداً، خصوصاً بين الشباب والأشخاص المعتادين على استخدام التقنيات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تبدأ رحلة البحث بصداع أو دوار أو إرهاق أو ألم في البطن أو الظهر، وتمتد إلى اضطرابات النوم ونقص الفيتامينات والآثار الجانبية للأدوية. </div></p><p class='article-text'>ولا ترى مينون مشكلة في بحث المريض عن المعلومات الصحية، بل إن المعرفة قد تساعده على خوض نقاش أكثر فاعلية مع طبيبه، إلا أن الخطورة تبدأ عندما تتحول المعلومة إلى تشخيص ذاتي.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن العارض الواحد قد يرتبط بأسباب متعددة، تبدأ بحالة بسيطة وقد تصل إلى مشكلة تحتاج إلى تدخل طبي، بينما لا تستطيع أداة البحث أو الذكاء الاصطناعي فحص المريض أو قياس مؤشراته الحيوية أو تقييم حالته العامة والسياق السريري الكامل.</p><p class='article-text'>وقد يقود البحث في اتجاهين متناقضين؛ الأول تضخيم القلق بعد ربط عرض بسيط بأمراض خطيرة، والثاني أكثر خطورة حين يمنح الشخص شعوراً زائفاً بالاطمئنان، فيجد تفسيراً يراه مناسباً لأعراضه ويقرر أن زيارة الطبيب ليست ضرورية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير مينون إلى أنها قابلت مرضى وصلوا إلى العيادة وقد كوّنوا تشخيصاً مسبقاً لحالتهم، فيما بدأ آخرون تناول أدوية أو توقفوا عنها أو غيروا جرعاتها استناداً إلى معلومات حصلوا عليها عبر الإنترنت. </div></p><p class='article-text'>ويمتد الأمر إلى المضادات الحيوية، إذ قد يفترض البعض أن السعال أو التهاب الحلق أو الحمى تعني بالضرورة وجود عدوى بكتيرية، ما قد يقود إلى استخدامها من دون حاجة، بما يحمله ذلك من آثار جانبية ومخاطر مرتبطة بمقاومة مضادات الميكروبات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، لا تعني الدعوة إلى الكشف المبكر أن يتحول كل صداع أو إرهاق عابر إلى مصدر قلق، أو أن يخضع الأشخاص لفحوص عشوائية من دون حاجة. </div></p><p class='article-text'>الفارق يكمن في معرفة العلامات التي لا ينبغي تجاهلها، والفحوص المناسبة للعمر والحالة الصحية والتاريخ العائلي وعوامل الخطورة.</p><p class='article-text'>وتحذر مينون من محاولة تفسير بعض الأعراض ذاتياً عبر الإنترنت، وفي مقدمتها الألم المفاجئ أو الشديد في الصدر، وصعوبة التنفس، والضعف أو الخدر المفاجئ في أحد جانبي الجسم، وتدلي الوجه أو صعوبة الكلام، وفقدان الوعي أو التشنجات، والصداع المفاجئ والشديد وغير المعتاد، والنزيف الشديد، والتفاعل التحسسي المصحوب بصعوبة في التنفس.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/01/5351214.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h1>الذكاء الاصطناعي يدعم تقييم المخاطر الصحية</h1><p class='article-text'><div data-empty="false">تولي دولة الإمارات اهتماماً كبيراً بترسيخ مفهوم الوقاية والكشف المبكر، من خلال برامج وفحوص تستهدف رصد الأمراض وعوامل الخطورة في مراحل مبكرة، وتحويل الرعاية الصحية من التعامل مع المرض بعد ظهوره إلى الوقاية منه والحد من مضاعفاته.</div></p><h2>برامج</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدعم هيئة الصحة بدبي النهج الوقائي والكشف المبكر من خلال برامج متخصصة، من بينها برنامج «بسمة»، الذي يشمل الكشف عن سرطان الثدي والقولون والمستقيم وعنق الرحم، إضافة إلى التهاب الكبد الوبائي «B» و«C»، في إطار توجه يستهدف خفض المضاعفات وتعزيز فرص التدخل والعلاج المبكر. </div></p><p class='article-text'>كما يمتد توجه هيئة الصحة بدبي نحو الوقاية إلى توظيف التقنيات الحديثة، من خلال برنامج «إجادة»، الذي يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحديد أفراد المجتمع الأكثر عرضة للإصابة بالأمراض قبل حدوثها، بما يتيح التدخل المبكر وتقليل المضاعفات، ويسهم في الحد من الإصابة بالأمراض المزمنة وتعزيز جودة الحياة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس البرنامج تحولاً في مفهوم الرعاية الصحية من التعامل مع المرض بعد ظهوره إلى الاستفادة من البيانات والتقنيات الحديثة في استباق المخاطر الصحية وتعزيز الوقاية والكشف المبكر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، تواصل مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية تطوير خدماتها الوقائية وترسيخ الفحص الصحي الدوري كجزء أساسي من الممارسة الصحية اليومية، عبر برنامج «اطمئنان»، الذي يجمع بين التقييم الصحي الشامل، والتقنيات الرقمية، وتحليل المخاطر، وخدمات المتابعة والإحالة، بما يعكس توجه المؤسسة نحو الانتقال بالرعاية الصحية من الاستجابة للمرض بعد ظهور أعراضه إلى استباق المخاطر واكتشاف المؤشرات الصحية في مراحل مبكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت المؤسسة قد أعلنت في يونيو الماضي أن برنامج «اطمئنان» قدم أكثر من 120 ألف فحص منذ إطلاقه عام 2021 عبر 11 مركزاً صحياً، بما يؤكد اتساع نطاق البرنامج ودوره في دعم الوقاية والكشف المبكر، مدعوماً بتنوع قنوات تقديم الخدمة ووضوح مسارات المتابعة والإحالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتيح «اطمئنان» للبالغين المؤهلين من عمر 18 عاماً فأكثر رحلة فحص صحية يمكن إنجازها خلال نحو 20 دقيقة، تشمل تقييماً لعوامل الخطورة المرتبطة بالسكري، وارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب والأوعية الدموية، والسمنة، واضطرابات مستويات الكوليسترول، وأمراض الجهاز التنفسي، وهشاشة العظام، والصحة النفسية، إلى جانب أنواع محددة من السرطان.</div></p><p class='article-text'>وتقدم خدمات البرنامج من خلال مراكز فحص ثابتة، إلى جانب وحدات متنقلة تصل إلى الجهات الحكومية ومقار العمل والمواقع المجتمعية، بما يجعل خدمات الوقاية أكثر قرباً من أفراد المجتمع، ويسهم في دمج الفحص الدوري ضمن أنماط الحياة اليومية.</p><h2>قراءة المخاطر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل توظيف الذكاء الاصطناعي أحد العناصر الرئيسة في تطوير خدمات البرنامج، حيث يستخدم في تقييم المخاطر الصحية ودعم عملية اتخاذ القرار السريري، من خلال تحليل البيانات الديموغرافية والتاريخ الطبي والعائلي وعوامل نمط الحياة والقياسات السريرية ونتائج الفحوص المخبرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتولي المؤسسة اهتماماً خاصاً بترسيخ ثقافة الوقاية لدى فئة الشباب، في ظل تسجيل الفئة العمرية من 18 إلى 29 عاماً أدنى مستويات الالتزام بالفحوص مقارنة بالفئة العمرية من 40 إلى 65 عاماً التي تسجل أعلى مستويات المشاركة، حيث يوفر وصول البرنامج إلى أعداد كبيرة من الشباب فرصة لتعزيز الوعي الصحي منذ مراحل مبكرة، ولا سيما أن عوامل خطورة مثل السمنة وارتفاع ضغط الدم واضطرابات الكوليسترول ومخاطر الإصابة بالسكري قد تبدأ في سن مبكرة حتى في غياب الأعراض.</div></p>

حين يصمت الجسد وتذهب الأعراض

الفحص المؤجل.. مرض يُكتشف متأخراً

<p>كشف العميد احمد رفيع مدير الإدارة العامة للموارد البشرية بالنيابة في شرطة دبي ان اجمالي اعداد المتقدمين للالتحاق بالعمل في شرطة دبي خلال معرض الوظائف 2014 بلغ 64 شخصا خلال ايام المعرض الثلاثة استهدفوا 300 وظيفة شاغرة للمواطنين في مختلف الادارات، لافتا الى ان آلية التوظيف الفوري عجلت من اجراءات التوظيف لتجعلها الاسرع في الدولة وربما المنطقة والتي لا يتجاوز القبول سوى ساعتين شاملة المقابلة الشخصية واختبارات الذكاء، وأن باب التسجيل لا يزال مفتوحا حتى الآن.</p>
<p>وقال العميد رفيع ان اعداد المقبولين بلغت 43 شخصا فيما تم رفض 8 طلبات، ومازال 13 طلبا مؤجلا لحين استكمال كافة الشروط التي تتعلق بالطول والوزن وغيرها من المعايير، مؤكدا ان بعض الطلبات المؤجلة لأشخاص تزيد اوزانهم عن الوزن المسموح به بأكثر من 10 كيلوجرامات وطلب منهم العودة بعد شهر بعد الوصول للوزن المطلوب.</p>
<p><strong>نسب الاستقطاب </strong></p>
<p>واضاف العميد رفيع ان المبادرة التي تفردت بها شرطة دبي في معرض الوظائف الاخير "التوظيف الفوري" اتت ثمارها، وانه تم رصد نسبة ما بين 10 الى 15% من الاستقطاب خلال المعرض، وبالفعل حققت شرطة دبي نسبة 15% من الاستقطاب من اجمالي المتقدمين للوظائف، مؤكدا ان جميع المقبولين بدؤوا فعليا الكشف الطبي بعد اجتياز اختبارات الذكاء، كاشفا ان بعض المسجلين لا يستكملون اجراءات التعيين وبعضهم لا يلتزم بحضور الكشف الطبي مما يؤخر التعيين.</p>
<p>ولفت الى ان الشباب المؤجل البت في طلباتهم عليهم مراجعة الشروط وازالة معوقات الالتحاق بالعمل في شرطة دبي.</p>
<p>ودعا رفيع المواطنين الراغبين في العمل بشرطة دبي الى الاطلاع على الوظائف المتاحة عبر الموقع الالكتروني لشرطة دبي، منوها الى انه بمجرد التسجيل على الانترنت واستكمال كافة الاوراق يتم الاتصال بهم خلال 48 ساعة وتحديد موعد للمقابلة الشخصية وبعدها اختبارات الذكاء في نفس اليوم.</p>
<p>وقال العميد احمد رفيع انه توجد قائمة على الموقع الالكتروني لشرطة دبي بالوظائف المتاحة والاشتراطات والراتب الشهري، منوها الى ان هناك عددا من الوظائف المتاحة للتخصصات في العلوم الجنائية وان التقديم لها عبر الانترنت لاستقطاب الكفاءات وحملة الشهادات العليا من المواطنين.</p>
<p>من ناحية اخرى اكد ماجد خميس صيوح بخيت الدرعي الحاصل على ثانوية عامة القسم الادبي بتقدير 84% انه تقدم للعمل في شرطة دبي خلال معرض الوظائف وانه اجتاز المقابلة الشخصية واختبارات الذكاء وفي اليوم التالي اجتاز الفحص الطبي، مشيدا بإجراءات التعيين السريعة في شرطة دبي.</p>
<p>وقال المواطن علي حسن بوعلي خريج كلية التقنية العليا دبلوم ادارة الاعمال تقدمت بطلبي للعمل في القيادة العامة لشرطة دبي نظرا لما تمتلكه من سمعة جيدة ومتميزة على مستوى الحكومة الاتحادية والمحلية وحصولها على العديد من جوائز التميز المؤسسي ولما تقدمه من اهتمام ورعاية لموظفيها والسعي إلى تطويرهم بصورة مستمرة، واتمنى ان اكون عنصرا بشريا متميزا ذا قيمة مضافة لهذه المؤسسة اساهم ولو بجزء بسيط في رد جميل هذا البلد المعطاء.</p>

قبلت 43 طلباً ورفضت 8  و13 تنتظر استكمال الشروط

شرطة دبي تتيح 250 وظيفة للمواطنين  والتسجيل لايزال مفتوحاً

target1831841923198298879.jpg

كشف العميد احمد رفيع مدير الإدارة العامة للموارد البشرية بالنيابة في شرطة دبي ان اجمالي اعداد المتقدمين للالتحاق بالعمل في

<p>تحت رعاية سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار رئيس الدولة رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، شهد كاسر الأمواج مساء أمس الأول قمة المتعة والإثارة من خلال ثالث جولات بطولة الشرق الأوسط لزوارق الاكس كات، والتي تمكن من خلالها زورق اكستريم مارين بقيادة راشد المري وسالم الهاملي من الفوز بلقب الجولة، وحلول قطر 94 بقيادة محمد النصر وحمد جاسم ثانيا، وروح أبوظبي بقيادة ماجد المنصوري وراشد الطاير ثالثا، وهي النتيجة التي أهدت صدارة البطولة حاليا إلى اكستريم مارين، وبعد أن شهد السباق تعطل المتصدر سابقا زورق فزاع3 بقيادة عارف الزفين ونادر بن هندي.</p>
<p>وشهد السباق مشاركة سبعة عشر زورقا، ومنذ الدورة الأولى كان فزاع في المقدمة بعد أن حل في المركز الأول في سباق السرعة، ولكن ومنذ البداية يتمكن اكستريم مارين وببراعة من تجاوزه ليتصدر السباق منذ الدورة الأولى، وخلفه فزاع، وثالثا روح أبوظبي ورابعا زورق فريق أبوظبي للسباقات، والذي تعطل قبل بدء الدورة الثانية ليخرج من المنافسة، وقبله كان زورق زين الكويتي قد تعطل أثناء الانطلاقة ليتبقى خمسة عشر زورقا في مسار السباق.</p>
<p>ومع بداية الدورة الثالثة يحاول اكستريم مارين الضغط وتوسيع الفارق مع ملاحقة من فزاع خلفه، والذي لم يلبث أن تعطل ليخرج من السباق بعد أن كان ثانيا، وتستمر المنافسة خلفه حيث يتقدم قطر 94 للمركز الثاني وخلفه روح أبوظبي ثالثا، ومع حلول الدورة الرابعة كانت المنافسة محتدمة على المركز الثالث ما بين روح أبوظبي وفيكتوري7، والذي لم يصمد طويلا، حيث تعرض لعطل أقصاه من المنافسة في الدورة السادسة لتستمر المراكز كما هي باستمرار اكستريم مارين في الصدارة، وخلفه قطر ثانيا، وروح أبوظبي ثالثا لتنتهي الدورات الثماني  عمر السباق معلنة حصد اكستريم مارين للقب الجولة، ووصوله للنقطة رقم 1000 في الترتيب العام، يليه فزاع ثانيا برصيد 800 نقطة، وثالثا روح أبوظبي برصيد 625 نقطة.</p>
<p>وفي الختام قام بتكريم الفائزين كل من سالم الرميثي مساعد مدير عام نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، ومحمد حارب مراقب عام السباق من قبل اتحاد الإمارات للرياضات البحرية، وناصر الظاهري مشرف عام السباق، وسيد بن صالح مسؤول تنسيق السباق.</p>
<p>حلول اكستريم مارين اليوم في المركز الأول اليوم لحسم الصدارة حتى الجولة القادمة والختامية والتي ستقام في دبي، والتي ستشهد وبكل تأكيد منافسة حامية الوطيس ما بين ثلاثي الصدارة في استمرار للمنافسة على المراكز الأولى.</p>
<p></p>
<p>السباق نجح جماهيريا</p>
<p>هنأ سالم الرميثي مساعد مدير عام النادي الفائزين في السباق مؤكدا أن جولة أبوظبي كانت مثيرة بكل المقاييس بعد أن رفضت حسم اللقب، وتم تأجيله حتى الجولة القادمة في دبي، وأكد الرميثي أن تأخير موعد إقامة السباق حتى الرابعة عصرا كان سببا مهما للحضور الجماهيري وتزايد الإقبال على الحضور والمشاهدة، حيث قال: كان التوجه في البداية بإقامة السباق المؤجل في تمام الثانية والنصف أو الثالثة، ولكن رأينا أن يتم إقامة السباق في الرابعة لاعطاء الفرصة للجمهور للقدوم والاستمتاع بمتابعة السباق، وهو ما تحقق بالفعل من خلال الكثافة الغير عادية اليوم للحضور الجماهيري على كاسر الأمواج، وساعد الطقس الحسن على أن يكون اليوم مميزا على كورنيش أبوظبي وازدحام المنطقة بشكل كبير.</p>
<p>وللمرة الأولى في تاريخ البطولة نظم نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية فقرة خاصة بالإعلاميين أتيح من خلالها لهم فرصة ركوب أحد زوارق الاكس كات والذهاب في نزهة على كورنيش أبوظبي وتحت قيادة أحد أعضاء اللجنة المنظمة، وهو ما كان مثيرا وممتعا لكل من المشاركين، خاصة وأنها تعد تجربة فريدة لمن يكتب ويغطي الحدث لكي يجرب مشاعر المتسابقين من خلال ركوب الزورق والانطلاق على سطح الماء بسرعة لا تقل على خمسين ميلا في الساعة.</p>
<p></p>
<p>إشراف دولي</p>
<p>حظيت الجولة الثالثة من البطولة بإشراف دولي في مسألة الفحص الفني من قبل الاتحاد الدولي للرياضات البحرية، وبطلب من نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، حيث استقطب أحد خبراء الاتحاد السويدي كريستير جوستافنون والذي حضر خصيصا للإشراف على فقرة الفحص الفني قبل السباق، وبعد السباق أيضا.</p>

الإثارة عنوان السباق على كاسر الأمواج في أبوظبي

«اكستريم مارين» يحرز لقب جولة «الاكس كات» الثالثة

target7099060701598399405.jpg

<p><p>ما زالت ردود الفعل تتوالى بشأن مواد قانون الأحوال الشخصية الجديد والذي فتحت تصريحات الشيخ الدكتور أحمد الكبيسي الأخيرة الجدل بشأنه ما أدى إلى زوبعة من الانتقادات من قبل شرائح مجتمعية واسعة بشأنه. وفي إطار متابعتها لهذه الردود تواصل »البيان« اليوم رصد جانب منها استكمالا لما بدأته خلال الأيام الماضية.</p><p>في لقاء مع خليفة المحرزي مستشار العلاقات الأسرية بمركز الأسرة السعيدة في دبي أبدى المحرزي ملاحظاته على القانون، وأكد انه أجرى دراسة شاملة من واقع الممارسة والخبرات الميدانية لقانون الأحوال الشخصية والأسرة في الدولة.</p><p>يبدأ المحرزي ملاحظاته من الاسم مشيرا إلى انه كان من الأولى بدلا من تسمية القانون »قانون الأحوال الشخصية« تسميته بقانون الأسرة لأن التسمية الحالية مصطلح غربي ولا يوجد في الفقه الإسلامي ما يسمى بقانون الأحوال الشخصية.</p><p>إذ أن أول قانون صدر في عام 1917 من الدولة العثمانية كان باسم قانون العائلة ومازال مطبقا في لبنان على المسلمين السنة, كما صدر قانون في الأردن في عام 1951 سمي قانون العائلة, أيضاً ولذلك فإن كلمة الأحوال الشخصية توحي بأنها الحرية الشخصية المنفلتة عن قواعد الشرع.</p><p>وأوضح أن مواد القانون لا تهدف إلى تغليب مذهب معين وإنما ما قوي دليله من آراء المذاهب المختلفة وكانت محققة لمقاصد الشرع. وأشار إلى انه كان من الضروري أن يتطرق القانون لتنظيم مسائل الزواج، كأن ينص على منع الزواج بغير المسلمات لاتفاق العلماء على كراهة ذلك .</p><p>ولما يترتب على هذا الزواج من أضرار دينية وثقافية واجتماعية وسياسية على المجتمع أو تقييد ذلك بالإذن المسبق للتحقق من الشروط التي قال بها الفقهاء في الكتابية وهي أن تكون ملتزمة بدينها الكتابي أو ليست على شيء وان تكون عفيفة وممن أوتي الكتاب قبلنا.</p><p>كما تطرق المحرزي إلى ابرز الأمور التي لم يذكرها القانون فيما يتعلق بالكفاءة بين الزوجين. وأضاف إنه كان يجب أن ينص القانون على ضمان الكفاءة في السن بالنسبة للزوجين بحيث لا يكون هناك تفاوت في السن بين الخاطبين أكثر من 25 سنة لما يترتب على ذلك من مشاكل اجتماعية .</p><p>وان يحدد ميعاد سداد المهر المؤجل ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك حتى لا يكون هناك مجال للصراع بين الزوجين وان يكون اقرب الأجلين حتى لا تكيد المرأة للرجل ليطلقها ويوفيها المؤجل أو يكيد لها حتى تتنازل.</p><p>واستكمل قائلاً: كان من المفترض أن يتطرق لبعض المسائل التي بدأت تلقي بظلالها على المجتمع كأن يراعي القانون نتائج الأبحاث الطبية الحديثة في مسائل مثل مدة الحمل وموضوعات بنوك الأجنة والتلقيح الصناعي وتأجير الرحم ومدى ثبوت النسب.</p><p>* آثار القانون</p><p>وأوضح المحرزي أن مجلس الوزراء اقر قانون الأحوال الشخصية الجديد والذي يضم 363 مادة يعتبر الأول في دولة الإمارات بعد طول انتظار.</p><p>وينص هذا القانون على أن محاكم الإمارات تختص فقط بنظر الدعاوى المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية للمواطنين الإماراتيين والأجانب ممن لهم محل إقامة أو عمل في دولة الإمارات.</p><p>والمح إلى ملاحظة مهمة وهي أن الأحكام الفقهية غالبا ما تكون أحكاما جامعة وشاملة، فلا نستطيع في غياب قانون الأحوال أن نحدد نصا أو حكما معينا في أي نزاع قائم، فالمفاضلة بين الآراء الفقهية هي التي يركن إليها الحكم القضائي.</p><p>وما تراه الهيئة القضائية حين إصدار الحكم أو التقيد بالمذهب المالكي دون غيره، لذا من المقترحات التي أنادي بها عدم التقيد بمذهب واحد فقط وإنما اختيار الحكم الفقهي المبني على قوة الحجة.</p><p>وبما يتلاءم مع طبيعة الفترة التي نعايشها ويجعل للأعراف والتقاليد الاجتماعية السليمة كلمة فيها وبما يوافق الشرع الحنيف، لأن الكثير من الأطراف المتنازعة ليس لديهم دراية بأي مذهب أخذ القاضي أثناء حكمه.</p><p>وتطرق المحرزي إلى الإيجابيات التي سوف تنعكس جراء تطبيق قانون الأحوال الشخصية وأوضح أنها تشمل الأحكام الخاصة بالأحوال الشخصية، والتي لن تتعارض مع تطبيق الشريعة الإسلامية.</p><p>إضافة إلى سهولة الرجوع إلى مواد القانون عند نشوء النزاع بين الأطراف عن طريق معرفة النصوص الفقهية والمواد التي استند إليها القاضي عند حكمه على المسألة، وكذا التيسير على جميع الأطراف عند الفصل في القضايا المتنازع عليها..</p><p>وإخراج الكثير من القضايا من دائرة الاختلاف في الحكم الذي أخذ به القاضي، بحيث يكون الفصل واضحا لجميع الأطراف المتنازعة، لأن الحكم سيكون مبنيا وفق المادة الموجودة في القانون, و سرعة إصدار الأحكام القضائية، وعدم تراكمها في أروقة المحاكم.</p><p>وتقارب تطبيق الأحكام القضائية في جميع دوائر محاكم الدولة، بحيث لا يتنقل ملف الدعوى من محكمة إلى أخرى في حال لم تحكم بما يوافق أحد الأطراف، بالإضافة إلى تقديم النصوص الفقهية المدونة بمشروع قانون الأحوال على غيرها من القواعد الفقهية الأخرى، مما يسهل من عملية الحكم والتقاضي أمام المحاكم.</p><p>كما أن صدور القانون يعطي للقضاء أحكاما واضحة بحيث لا يبحثون عن المسائل الفقهية في المذاهب الأخرى، وحتى في المذهب نفسه، فالقول في المسألة الواحدة فيها من الآراء والأقوال والمصطلحات الفقهية العديد.</p><p>* الخلع والقانون</p><p>وعما إذا كان القانون قد تطرق إلى مسألة الخلع التي بدأت بالانتشار في المحاكم وبدأ الكثير من الزوجات يطالبن به في المحاكم قال المحرزي لقد نصت التعديلات على منح المرأة حق الخلع الذي عرفه القانون بأنه »حل عقد الزواج بتراضي الزوجين بلفظ الخلع أو ما في معناه على بدل تبذله الزوجة«.</p><p>وتقضي التعديلات بأن يأمر القاضي بالتطليق بالخلع إذا رفض الزوج على أن ترد الزوجة للزوج ما بذله من مهر عينا أو نقدا بعد استنفاد وسائل الإصلاح في قسم التوجيه الأسري في مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر .</p><p>وقال إن القانون الجديد نص على أن الخلع يعتبر عقدا بين الزوجين يتراضيان فيه على إنهاء عقد الزواج بعوض تبذله الزوجة أو غيره. ونص القانون الجديد على انه لا يسقط بحال حق الزوجة في طلب الفسخ للعلة المانعة من المتعة الجنسية وللمحكمة الحق في فسخ الزواج في الحال دون إمهال إذا كانت العلل غير قابلة للزوال.</p><p>وذكر أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد يتمسك بتنفيذ القرار رقم 873 لسنة 99 الذي أصدره المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة رحمه الله الذي يقضي بتمكين القاضي من إصدار حكم الطلاق للمرأة التي يهجرها زوجها لمدة ثلاثة أشهر عمداً بدون عذر شرعي.</p><p>* حل المشكلات</p><p>وأضاف أن القانون الجديد جاء ليحل الكثير من الإشكالات التي كانت محل نزاع بين أطراف الدعوى، ومنها على سبيل المثال الأحكام التي تطرق لها القانون وتتمثل في انه لا يحق للزوج أن يسكن مع زوجته ضرة لها في مسكن واحد إلا إذا رضيت بذلك.</p><p>وقال انه يحق عدولها متى لحق بها ضرر، و انه يحق للمرأة أن تخرج من البيت في الأحوال التي يباح لها الخروج فيها بحكم الشرع أو العرف وحظر القانون عدم التعرض لأموال الزوجة التي طالبها بإطاعة زوجها والإشراف على البيت ورضاعة الأولاد.</p><p>ونص على أن نفقة الزوجة تشمل الطعام والكسوة والمسكن والتطبيب والخدمة إن كانت الزوجة مقيمة عند أهلها. وأكد القانون الجديد انه يشترط في لزوم الزواج أن يكون الرجل كفؤا وقت العقد فقط .</p><p>ولكل من المرأة ووليها الحق في طلب الفسخ لفوات الكفاءة، كما نص على أن الزواج عقد يفيد باستمتاع احد الزوجين بالآخر شرعا، كما نص على انه إذا كان الخاطبان غير متناسبين سنا وكانت سن الخاطب ضعف سن المخطوبة أو أكثر فلا يعقد الزواج الا بموافقة الخاطبين.</p><p>* الفحص الطبي</p><p>وقال المحرزي: إن القانون الجديد يشترط لإجراء عقد الزواج تقديم تقرير من لجنة طبية يشكلها وزير الصحة يفيد الخلو من الأمراض التي نص القانون على طلب التفريق بسببها.</p><p>ونص القانون أيضا على أن النسب يثبت بالفراش أو بالإقرار أو بالبينة أو بالطرق العلمية. كما أن الطلاق الرجعي لا ينهي عقد الزواج إلا بانقضاء العدة.</p><p>وقال إنه إذا تكرر رفع الدعوى لعدم الإنفاق لأكثر من مرتين وطلبت الزوجة التطليق طلقها القاضي. كما أن للزوجة طلب التطليق بسبب غياب زوجها المعروف موطنه أو محل إقامته ولو كان له مال يمكن استيفاء النفقة منه.</p><p>وقال القانون: إن لزوجة المحبوس المحكوم عليه بحكم بعقوبة مقيدة للحرية لثلاث سنوات فأكثر أن تطلب التطليق بعد حبسه بسنة واحدة وأكد أن القاضي هو ولي من لا ولي له. كما انه لا يجور التصرف في أموال الزوجة دون رضاها.</p><p>* النزاع على الحضانة</p><p>وكشف المحرزي أن أكثر الحالات يدور خلالها النزاع الذي يدور بين الأبوين المطلقين على حضانة الأبناء والأشياء المترتبة عليها من نفقة وسفر والانتقال بالمحضون من مكان لآخر،  حيث عالج القانون هذا الأمر بشيء من الوضوح.</p><p>فقد نص القانون على انه لا يجوز للحاضن السفر بالمحضون خارج الإمارات إلا بموافقة ولي النفس خطيا.</p><p>وإذا كان المحضون في حضانة احد الأبوين يحق للآخر زيارته واستصحابه حسبما يقرر القاضي. وقد قرر القانون الجديد بالنسبة إلى الحضانة أن صلاحية حضانة النساء تكون ببلوغ الذكر عشر سنوات والأنثى ثلاث عشرة سنة ما لم تر المحكمة مد السن لمصلحة المحضون.</p><p>كتبت: خولة محمد</p></p>

قانون الأحوال الشخصية الجديد أغفل مسائل الأجنة

<p>من منطلق الاحساس والمعرفة بأهمية التعاون بين اجهزة الشرطة والمؤسسات التي تمارس نشاطا اقتصاديا للسيطرة على الظواهر الاجرامية المتعلقة بالاموال وضرورة دراسة العوامل المؤثرة في انتشارها ووضع التوصيات ورسم الخطط لمواجهتها عقد مركز الاعلام الشرطي بشرطة الشارقة ندوة حول عمليات الاحتيال في بطاقات الائتمان في قاعة المؤتمرات بمبنى القيادة العامة لشرطة الشارقة يوم الثلاثاء الماضي شارك فيها الرائد سلطان النعيمي مدير المباحث الجنائية بشرطة الشارقة وهشام مفيد حمود مدير ادارة المخاطر لسيتي بنك, وهنري شومير المدير الاقليمي لشركة ماستركارد انترناشيونال وقام بادارة الندوة النقيب عارف بن هديب مدير ادارة التوجيه المعنوي بشرطة الشارقة. حضر الندوة المستشار علي سعيد الخضر رئيس المحكمة المدنية بالشارقة والعقيد راشد طليعة مدير ادارة البحث الجنائي والمقدم راشد غريب مدير ادارة التخطيط والتطوير بشرطة الشارقة وعدد من ضباط شرطة الشارقة الى جانب عدد من اعضاء النيابة العامة وممثلين عن بعض البنوك وشركات البطاقات الائتمانية في الدولة. واكد النقيب عارف بن هديب في بداية الندوة على الدور الوقائي الذي تلعبه شرطة الشارقة في بحثها الدؤوب عن اسباب الظواهر الاجرامية والكشف عن التباساتها في محاولة لسد الثغرات وتحصين الاجراءات للحد من تفاقم الظواهر, وعمليات التقصي والمتابعة التي قامت بها عبر فترات غير متباعدة والتي ادت الى الكشف عن مجموعة من عمليات التزوير والاحتيال التي طالت مختلف الحقول والمجالات والتي تشكل خطورة على الاقتصاد الوطني وتعتبر جريمة استخدام بطاقات الائتمان في الاحتيال والتزوير جانبا هاما منها مشيرا الى ان الندوة ستفتح ملف هذه الظاهرة لترسيم جوانبها وبحث ماخفي من معالمها في محاولة للحد من اخطارها على اقتصاد الدولة. جهود الشرطة في المواجهة واستعرض الرائد سلطان النعيمي مدير المباحث الجنائية جهود شرطة الشارقة في الحد من عمليات الاحتيال باستخدام البطاقات الائتمانية للاستيلاء على الاموال والشراء, ومشيرا الى ان شرطة الشارقة تمكنت في الفترة مابين عام 1995 وحتى العام الحالي 1999 من كشف ثماني عصابات متخصصة في هذا النوع من الجرائم والقت القبض على جميع افرادها البالغ عددهم 21 متهما من جنسيات مختلفة يحوزون على بطاقات ائتمان من مختلف الانواع وتم تحويل القضايا الى المحاكم حيث اصدرت احكامها بحقهم. واضاف بأن شرطة الشارقة لعبت دورا مميزا في كشف اكبر عصابة في احدى دول امريكا الشمالية متخصصة بعمليات الاحتيال من خلال شبكة من موظفي المطاعم اقلقت مضجع شرطتها ذلك من خلال تزويدها بمعلومات حصلت عليها المباحث الجنائية بالشارقة من احد المتهمين الذين استجوبتهم وتبين انه ذو صلة ببعض الجهات المشبوهة في تلك الدولة. عصابات متخصصة واشار الى ان شرطة الشارقة القت القبض مؤخرا على عصابتين الاولى مكونة من خمسة اشخاص من الجنسيات الاسيوية احدهم يقيم في دولة اوروبية ويقوم بعملية تسليم البطاقات الائتمانية المستخدمة في الاحتيال خلال قدومه الى الدولة. حيث تمكنت هذه العصابة من الاستيلاء على مبالغ مالية, وذكر بأن معلومات كانت قد وصلت الى المباحث الجنائية تفيد محاولتهم ايجاد متواطئىن معهم من التجارة لسحب مبالغ مالية باستخدام البطاقات من خلال محالهم مقابل نسبة 25% لصاحب المحل و 75% لافراد العصابة. وتم وضع كمين محكم اسفر عن القبض على بعضهم بالجرم المشهود وفي وقت سابق القي القبض على الاخرين حيث وجدت في حوزتهم (84) بطاقة 61 منها بطاقة فيزا و 21 بطاقة اكسبريس وبطاقة واحدة اميركان اكسبريس واخرى بطاقة بلاستيكية بيضاء. اما العصابة الثانية فكانت مكونة من شخصين احدهما انجليزي من اصل هندي والاخر باكستاني وتم القاء القبض عليهما في الشقة التي يستأجرانها وكان بحوزتهما 44 بطاقة منها 11 بطاقة بيضاء وواحدة تستخدم في محطات البترول في احدى الدول, كما ضبطت بعض الاجهزة المستخدمة في هذا المجال. وبين الرائد النعيمي ان اول عصابة من النيجيريين تم القاء القبض عليهم بالشارقة كانت عام 1995 وكان افرادها الثلاثة امريكيين من اصل نيجري حيث تم القاء القبض على احدهم في السوق المركزي بالشارقة عند محاولته شراء الذهب باستخدام بطاقة ائتمانية مزورة في حين القي القبض على الباقيين في وقت لاحق وبحوزتهما 11 بطاقة وتم تحويلهم للقضاء. واكد مدير المباحث الجنائية في نهاية حديثه ان شرطة الشارقة لاتدخر جهدا في مكافحة ظاهرة استخدام بطاقات الائتمان في الاحتيال في الدولة, وتعمل جنبا الى جنب مع المؤسسات المعنية في ايجاد الطرق الناجعة للحد من تفاقمها. وأعطى هشام محمود مدير ادارة المخاطر (بسيتي بنك) بالدولة في بداية مشاركته نبذة لخص من خلالها الظروف والاسباب التي كانت وراء ظهور بطاقات الائتمان في العالم وبين انواعها واستخداماتها وطرق حمايتها. انواع الاحتيال وشرح انواع الاحتيال التي تستخدم في تنفيذها وكيفية كشف التلاعب والتزوير فيها, وتطرق الى بعض القضايا التي استخدمت فيها هذه البطاقات في بعض الدول. وقال ان هذه الجرائم اخذت طابعاً منظماً دولياً مما يستوجب تكاتف جميع الاطراف لملاحقتها والحد منها وذكر ان الولايات المتحدة الامريكية شهدت ظهور أول بطاقة ائتمان قبل أكثر من خمسين عاماً في حين دخلت هذه الخدمة المصرفية الى المنطقة العربية في بداية الثمانينيات وكان الدافع من وراء ظهورها الحاجة الى بديل للنقود يسهل حمله و استخدامه في الشراء وهي مقسمة الى عدة انواع منها بطاقات الدفع الفوري وبطاقات الدفع المؤجل وبطاقات اخرى كالتي تستخدم في بعض محلات السوبرماركت الكبرى. واضاف بأن بطاقات الائتمان كغيرها من المنتجات لها خصائص وسمات أمنية لحمايتها من التلاعب والتزوير والاستخدام غير المشروع منها طباعة الحروف والارقام البارزة كرقم حساب البطاقة والشريط الممغنط الذي يحتوي على معلومات عن البطاقة ولوحة التوقيع والصورة المعدة بمادة الهولوجرام وهي ذات ابعاد ثلاثية تظهر كأنها تتحرك لدى إمالة البطاقة وتحمل شعار المؤسسة التي اصدرتها بالاضافة الى وجود علامات مميزة لكل نوع من البطاقات الى جانب تميز كل بطاقة بلون ثابت لا يتغير. واشار الى ان هناك طرقا يجب اتباعها في فحص البطاقات الائتمانية ولدى الارتياب بأي معلومة واردة فيها أو الشك بسلوك مستخدمها او بتوقيعه يجب الاتصال بالجهات المعنية قبل اتمام عملية البيع. واوضح ان استخدامات البطاقات لها علاقة بالاحتيال مثل الشراء من خلال المحلات او الانترنت وقد يتم الحصول على رقمها والمعلومات الخاصة بها من خلال الكمبيوتر او عند شراء تذكرة طائرة او فقدانها مع وجود الرقم السري معها وصنفها من حيث النوع الى عدة اصناف اهمها استخدام البطاقات المسروقة والمفقودة والتي تسبب 40% من الخسائر يليها الاحتيال من خلال طلبات عضوية مزورة او البطاقات المعترضة التي تصدر من خلال البريد او البطاقات المزورة او تغيير قيمة المبالغ المستحقة في المشتريات وتطرق الى خطورة استخدام البطاقات الائتمانية في بعض المعاملات عبر الانترنت والذي يلعب دوراً كبيراً في الاستيلاء على اموال مستخدمي بطاقات الائتمان. مشيراً الى دراسة اجريت على عينة من المشتكين عن وجود سحوبات مالية على بطاقاتهم لم يقوموا بها وتبين ان غالبية المشتكين من أعمار متقاربة (27 ـ 32) حيث اعترف 80% منهم باستخدام بطاقاتهم للحصول على مواد من شركات غير معروفة ليفاجأوا بعدها بنقص ارصدتهم وذكر هشام ان الصين كانت مصدر اول بطاقة مزورة وذلك بعد عام واحد من ظهور البطاقات الائتمانية مشيراً الى وجود ثلاث مجموعات اجرامية في الوقت الحاضر تترأس عمليات تزوير بطاقات الائتمان احداها في الصين والاخرى في روسيا والثالثة في نيجيريا وبين ان عمليات التزوير تتم بطريقة مدروسة وعلى مستوى عال من التنظيم حيث تتم صناعة البطاقات في اكثر من دولة للتمويه على الاجهزة المعنية وتتم عملية التسويق لبيع البطاقات من خلال العنصر النسائي مشيراً الى ان بطاقات الائتمان تستخدم في الارهاب وجرائم المخدرات والقمار والبغاء. وفي معرض حديثه ذكر انه تم اكتشاف الكثير من العصابات المتخصصة بتزوير بطاقات الائتمان في امريكا الشمالية وبعض الدول الآسيوية وخلص الى ضرورة تكاتف جميع الجهات لحماية الاقتصاد من هذه الجرائم ووضع تشريع يجرم استخدام بطاقات الائتمان للاحتيال وزيادة جرعات التدريب لكافة العاملين في مجال التعامل مع الفحص والتحقيق بالبطاقات الائتمانية سواء في البنوك او الاجهزة الامنية. بعد ذلك تحدث هنري شومبر المدير الاقليمي لشركة ماستر كارد فأكد ان الاحصائيات تشير الى ان منطقة الشرق الاوسط وافريقيا شهدت تذبذباً في عمليات الاحتيال بالبطاقة الائتمانية مشيراً الى ان ارتفاع وانخفاض الاحتيال بالبطاقات الائتمانية يعود الى عدة عوامل أهمها النشاطات الاقتصادية والعوامل الجوية بالاضافة الى عامل السفر حيث يتم استخدام البطاقة في بعض الدول للشراء او الحصول على الخدمات السياحية في الفنادق والمطاعم. وبالنسبة لزيادة ضبط حالات الاحتيال بالبطاقة الائتمانية في دولة الامارات خلال الاشهر الثلاثة الاخيرة فهو ناجم عن كفاءة رجال الشرطة في مواجهة هذه الجرائم والكشف عنها اضافة الى تعاون الجمهور وابدى هنري الاستعداد التام لمساعدة شرطة الشارقة والتعاون معها لمكافحة ظاهرة استخدام البطاقات الائتمانية للاحتيال.</p>

نتائج البحث عن: الفحص المؤجل

الفحص المؤجل.. مرض يُكتشف متأخراً

شرطة دبي تتيح 250 وظيفة للمواطنين والتسجيل لايزال مفتوحاً

«اكستريم مارين» يحرز لقب جولة «الاكس كات» الثالثة

قانون الأحوال الشخصية الجديد أغفل مسائل الأجنة

كشف ثماني عصابات متخصصة خلال اربع سنوات، ندوة بشرطة الشارقة تلقي الضوء على عمليات الاحتيال ببطاقات الائتمان